تاملی بر راهکار معاون اول برای فروش نفت – قمار روی اسب مرده

12 تیر 97 - ان آی تی وی نیوز

وحید حاجی پور | عرضه نفت در بورس یکی از راهکارهای اسحاق جهانگیری برای دور زدن تحریم‌هاست. معاون اول رئیس‌جمهور گفته است: «نخستین هدف آمریکا، ممانعت از فروش نفت ایران است که به این شیوه، بخش خصوصی می‌تواند نفت را از بورس به‌طور شفاف خریداری و صادر کند.»
این اظهارات جهانگیری نشان می‌دهد وی هنوز درک درستی از مبانی فروش نفت و معاملات نفت خام ندارد و بدون مشورت درباره اینکه چه مکانیسمی باید برای این مهم وجود داشته باشد، یک‌راه حل کلی بیان کرده است. اینکه نفت ایران از طریق عرضه در بورس یا معاملات دوطرفه صادر شود هر دو یک نتیجه در بر دارد. نفت ایران دارای شناسنامه خاص خود است و اگر این نفت در هر جای دنیا عرضه شود به‌راحتی قابل‌شناسایی است. نفت خام کمتر از 200 نوع شناسنامه دارد که انواع نفت ایران هم در ردیف این دسته‌بندی قرار دارد و این مهم‌ترین مسئله‌ای است که فروش نفت ایران را دچار مشکل می‌کند.
عرضه نفت در بورس که قطعاً شکست خواهد خورد اما فرض می‌گیریم که نفت ایران در بورس عرضه شده است، یک فعال بخش خصوصی 100 هزار بشکه خریداری کرده و قصد دارد آن را صادر کند. بازهم فرض می‌گیریم که این فعال بخش خصوصی به حدی توانمند است که می‌تواند برای آن بازاریابی کند و نفت را صادر کند، پولش را چه می‌کند؟ با چه مکانیسمی می‌تواند آن را دریافت کند؟

قطعاً شرکت ملی نفت بهای محموله را به‌ قیمت روز محاسبه کرده و ابتدا پول محموله را دریافت کرده و بعد آن را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد؛ حالا سؤال ایجاد می‌شود که کدام فعال بخش خصوصی پول تسویه این محموله‌ها را دارد و با چه ریسکی می‌خواهد نفت برند ایران را به فروش رسانده و پولش را بگیرد؟

هر خریدار نفتی در دنیا برای پرداخت پول محموله حداقل دو ماه زمان می‌گیرد و حتی در برخی مواقع، خریداران به‌قدری ناتوان هستند که نمی‌توانند دوماهه پرداختی داشته باشند لذا از شرکت‌های تریدر نفت مثل ویتول استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها هم با پرداخت پول محموله در موعد زمانی مشخص، پول خود را چند ماه بعد با درصد سودی مشخص از خریدار محموله دریافت می‌کند.

به نظر می‌رسد آقای جهانگیری شناخت دقیقی از معاملات نفت خام و مسائل مالی آن ندارند که با ارائه یک راهکار بسیار ابتدایی، درصدد دور زدن تحریم‌ها به این شکل است. از یاد نبریم در دوران دولت دهم، چند محموله در بورس انرژی عرضه شد که هیچ خریداری برای آن یافت نشد تا سرانجام با یک دستور، شرکت نیکو 500 هزار بشکه از این نفت را خریداری کرد تا شکست معامله نفت در بورس چندان هویدا نشود.

چنانچه بخش خصوصی بتواند محموله‌ها را از دریافت کرده و در بازارهایی جدید آن را به فروش برساند، می‌توان به آن امید داشت اما با توجه به محدودیت‌های فراوانی که وجود دارد، راهکار آقای جهانگیری تطابقی با واقعیات ندارد. سؤال بعدی آن است که اگر قیمت نفت 70 دلار باشد، بخش خصوصی با چه قیمتی می‌خواهد این نفت را خریداری کرده و بعد صادر کند؟ شرکت ملی نفت که همان 70 دلار را به ازای هر بشکه از فعال خصوصی دریافت می‌کند ، پس این تاجر از چه محلی سود می‌کند وقتی بهای نفت بین‌المللی است؟!

مسئله دیگر آن است که شرکت خصوصی این نفت را در چه بازاری می‌خواهد به فروش برساند؟ در بازاری که خود شرکت ملی نفت در آن حضور دارد و  نفت ایران را به قیمت 70 دلار می‌فروشد؟ بسیار بعید است بخش خصوصی برای منافع کشور قید سود خود را بزند زیرا با توجه به نوع دیدگاه بخش خصوصی و راحت‌طلبی آن، این تصور وجود دارد که آن‌ها بتوانند نفت را از شرکت ملی نفت گرفته و به مشتریان خود این شرکت بفروشند و درازای آن درصدی را دریافت کنند که این ذهنیت، با منافع کشور در تضاد است.

چنانچه دولت روی عرضه نفت در بورس تأکید داشت طی سه سال گذشته برنامه‌ریزی دقیقی برای ایجاد زیرساخت‌ها ایجاد می‌کرد نه آنکه آن را به حال خود رها کرده و حالا که عرصه تنگ است، با تزئین فروش نفت به بورس، مثلاً از خود راهکاری ارائه دهد.
بدون تردید، راه‌حل معاون اول، یک‌راه امتحان شده و منتج به شکست است که اجرای آن امکان‌پذیر نیست و اگر هم تأکیدی وجود داشته باشد به بلای همان دولت دهم دچار خواهد شد. به نظر می‌رسد هنوز دولتمردان ایران متوجه تحریم‌های نفتی نشده‌اند و بدون تعمیق در مسائل تجارت نفت، به رنگ کردن وعده‌های خود مشغولند.
حداقل کاری که می‌توان انجام داد این بود که نگاهی به چند سال پیش می‌انداختیم و با بررسی توان بخش خصوصی به این مهم پی می‌بردیم که بخش خصوصی در حوزه تجارت نفت نه توانمندی دارد و نه ریسکش را. نهایت همکاری بخش خصوصی با وزارت نفت در حوزه معاملات فرآورده‌های نفتی است که اتفاقاً عملکرد خوبی را در دوره تحریم‌ها از خود به‌جای گذاشته است.
نکته اساسی اینجاست که آمریکا «صادرات نفت» ایران را تحریم کرده است نه «صادرکننده» را. برای این کشور فرقی نمی‌کند شرکت ملی نفت، فروشنده باشد یا بخش خصوصی و این نکته‌ای است که معاون اول فراموش کرده است. ضمن آنکه مشکل اصلی در فروش نفت، دسترسی به شبکه مبادلات بانکی است که قطعاً بخش خصوصی در دسترسی به آن ناتوان تر از شرکت ملی نفت و بانک مرکزی است.





پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *