عمیق شدن بحران سیاسی کانادا با استعفای وزیر بودجه

در بحبوحه متهم شدن دولت کانادا به مداخله در یک پرونده مهم فساد، وزیر بودجه دولت جاستین ترودو هم استعفا داد تا بحران سیاسی اوتاوا عمیق‌تر شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، “جین فیلوپات” که ریاست هیات خزانه‌داری کانادا را بر عهده داشت و وزیر کابینه بود، دوشنبه تاکید کرد دیگر به دولت جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا اعتمادی ندارد. با این حال ترودو مداخله سیاسی برای محافظت از شرکت مهندسی “اس‌ان‌سی-لاوالین” در برابر یک محاکمه فساد را رد کرده است.

فیلوپات در پیامی توئیتری نوشت: تحولاتی که در هفته‌های اخیر دولت فدرال را به لرزه درآورده است، دنبال می کنم و پس از بررسی جدی، به این نتیجه رسیدم که باید از عضویت در کابینه استعفا دهم. اصولی که به خطر افتاده است، استقلال و انسجام سیستم قضایی ماست. متاسفانه من دیگر به عملکرد دولت در مدیریت این مساله و اینکه چطور به مسائل پیش آمده واکنش نشان می‌دهد، اعتمادی ندارم.

او با انتشار این استعفانامه جزییات “نگرانی‌های جدی” خود در مورد “شواهد تلاش سیاستمداران و یا مقام‌ها در فشار آوردن بر دادستان کل سابق برای مداخله در پرونده جرم مربوط به اس ان سی-لاوالین” را فاش کرد. او گفت: عمل کردن براساس اصول فردی می‌تواند هزینه داشته باشد، اما زیر پا گذاشتن این اصول هزینه بزرگتری خواهد داشت.

خانم فیلوپات که پزشک است از سال ۲۰۱۵ صاحب موقعیت‌های مهمی در کابینه ترودو بوده است، از جمله وزیر بهداشت و خدمات بومیان و رئیس هیات خزانه‌داری.

شرکت اس‌ان‌سی-لاوالین” مستقر در کبک و دو زیرمجموعه آن با اتهامات کلاهبرداری و فساد روبرو هستند و ادعا می‌شود که آنها بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ حدود ۴۸ میلیون دلار کانادا به مقام‌های لیبیایی داده بودند. این شرکت می‌گوید تنبیه کل شرکت و هزاران کارمند آن برای خطای مدیران سابق منصفانه نیست.

این پرونده به زودی در دادگاه مطرح می‌شود و این شرکت گفته است علیه کلیه اتهامات “قویاً از خود دفاع” خواهد کرد. اگر این شرکت محکوم شود ممکن است برای یک دهه از قراردادهای دولت فدرال محروم شود. “اس‌ان‌سی-لاوالین” یکی از بزرگترین شرکت‌های مهندسی و عمرانی جهان است.

این سومین استعفای پر سر و صدا در دولت کانادا در پی طرح اتهاماتی علیه ترودو و بعضی از دستیاران ارشدش مبنی بر تلاش برای حفاظت از یکی از بزرگترین شرکت‌های این کشور در برابر محاکمه فساد است. جودی ویلسون-ریبولد، وزیر دادگستری و دادستان کل سابق ناگهان در ماه فوریه از کابینه استعفا داد.

ویلسون ریبولد گفته است که او و نیروهایش اواخر سال پیش برای چهار ماه تحت فشار “مداوم” و “ناشایستی” در مورد پرونده مورد نظر بوده‌اند که هدف آن “توافق تعویق محاکمه” بود. آن توافق به شرکت “اس‌ان‌سی-لاوالین” اجازه می داد از محاکمه پرهیز کند و در عوض شروط دیگری مثل پرداخت جریمه را بپذیرد.

در روز ۱۸ فوریه هم جرالد باتس، دستیار ارشد ترودو استعفا داد و گفت نه او نه نیروهایش مرتکب خطایی نشده‌اند. انتظار می‌رود او روز چهارشنبه در برابر کمیته قضایی مجلس عوام کانادا صحبت کند.

ترودو تاکید کرده است که هرگونه بحثی با ویلسون ریبولد قانونی و مناسب بوده و دولتش نگران از میان رفتن هزاران فرصت شغلی در صورت محاکمه این شرکت است. اما این ماجرا از نظر سیاسی برای ترودو و دولت لیبرال این کشور هزینه داشته است و برخی نظرسنجی‌ها از افت رضایت از عملکرد او حکایت دارند.

ایسنا

0





دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *