تصویب شهادت فروشی یا کودتا اقتصادی علیه کشور

چهار شهریور 98

رونق شهادت فروشی در محاکم با مصوبه دیروز مجلس؛ مجلس نظارت حاکمیت بر قراردادها را حذف کرد!

🔹 ۳ شهریور ۹۸ | نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۵ لایحه تجارت در جلسه علنی امروز خانه ملت، نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری را حذف و کلاهبرداری را تسهیل کردند؛ بر اساس این مصوبه مجلس، نظارت حاکمیت بر قراردادهای تجاری و غیرتجاری حذف می‌شود؛

👈 ماده پنج لایحه تجارت بیان می‌کند که "انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است"؛ چنین موضوعی علاوه بر فرار مالیاتی و از بین رفتن شفافیت قراردادی برای اشخاص ثالث ذی‌نفع، بسیاری از مواد مهم قانون تجارت و قانون ثبت را که روابط حقوقی بین اشخاص را در صورتی که ثبت نشود نسبت به شخص ثالث غیرقابل استناد می‌داند خدشه‌دار می‌کند|فارس

🔹 ۴ شهریور ۹۸ | یزدی‌زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با انتقاد از تصویب ماده ۵ لایحه تجارت در مجلس: مصوبه مجلس شوخی با اساس مالکیت است؛ نمایندگان دارند کشور را به جایی می‌برند که یکدفعه حداقل ۵۰ میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح ‌شود و این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است؛ آن چیزی که دارد اتفاق می‌افتد، غفلت آقایان راجع به بحث مالکیت کشور است؛ ماده پنج لایحه تجارت بیان می‌کند که "انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آن‌ها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و این امور به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است"؛

👈 این ماده بدان معناست که شما وقتی الان سند رسمی‌ای که به محضر می‌دهی، امضا می‌کنی و یک ملک، کارخانه یا مغازه می‌خری و حتی با آن وامی می‌دهی و وسیله‌ای می‌گیری اینها همه با شهادت شهود، بی مبنا می‌شود؛ من این قانون را بیشتر شبیه به یک توطئه می‌بینم؛ اصلا نمی‌شود به این راحتی فکر کنید که این کار به صورت اتفاقی رخ بدهد؛ با تصویب این قانون، یک بهانه ای به تبهکاران داده می‌شود که بتوانند مدعی مال افراد شوند؛ آن هم درکشوری که درصد مالکیت بسیار بالاست؛

👈 این یک فاجعه و یک ‌کودتای اقتصاد در کشور است؛ این یک خطر وحشتناک است؛ بخدا از جنگ و تحریم‌ها هم بدتر است؛ این مسئله چنانچه به مقام‌معظم رهبری نرسد قابل حل نیست؛ نمایندگان مجلس دارند کشور رابه جایی می‌برند که یکدفعه حداقل ۵۰ میلیون پرونده قضایی راجع به مالکیت مطرح ‌شود؛ این مالکیت، مالکیت مسکونی، مالکیت تولیدی، مالکیت کارخانه و مالکیت تمامی فعالیت های اقتصادی است؛ این به معنی به خطر انداختن اساس کشور است؛

👈 ذینفعان اصلی تصویب این قانون، کسانی هستند که از بانک وام‌ گرفتند و وثیقه ملکی گذاشتند؛ ذینفع اصلی قانون کسی است که این توطئه را طراحی کرده است که کشور را دچار تشنج بکند؛ ذینفع اصلی‌اش در این کشور نیست و خطش از جای دیگر داره می‌آید.

سایت مکتوب

0





اخبار مرتبط

  • جلیل مرتضوی:اکنون وقت بازی ایران است/فرامرز دادرس: کاکه باوه،پیشمرگه کومله، بخاطر مخالفت با سفر ظریف اخراج نشد
  • نیوزویک-لیست مقامات آمریکا که از مجاهدین پول دریافت کرده اند
  • نماینده سنای آمریکا: هدف مجاهدین آموزش تروریست علیه ایران است
  • رفتار متناقض رسانه های گروهکهای کردی در مسئله دستگیری نیروهای نفوذی در داخل کشور
  • فرامرز دادرس: واکنش اپوزیسیون به حضور سفر ظریف/نفتکش آدریان و کلاهی که ایران سر دنیا گذاشت
  • ابوالقاسم گلستانی-راجر واترز در دفاع از جولیان آسانژ
  • حشمت رئیسی:آیا صهیونیزم ستیزی؍ یهودی ستیزی است؟ نفوذ گسترده موساد در سرویس های امنیتی ایران
  • تصویب شهادت فروشی یا کودتا اقتصادی علیه کشور
  • پاسخی بگذارید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *