بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها یا مشوق تروریسم اقتصادی؟!

7 شهریور 98- ان آی تی وی نیوز

سخنگوی وزارت امور خارجه از تحریم افراد مرتبط با بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی ها خبر داد و تاکید کرد: از نظر ایران این بنیاد به هیچ وجه یک اندیشکده محسوب نمی شود بلکه سازمانی است که در پوشش اندیشکده بصورت روزمره در حال طراحی و تشویق " تروریسم اقتصادی" و اعمال خصمانه دولت آمریکا علیه مردم ایران است.

«سیدعباس موسوی» افزود: طبق قانون بزودی اولین گروه از افرادی را که با بنیاد به اصطلاح دفاع از دموکراسی ها همکاری دارند را برای افزوده شدن به فهرست تحریم به نهادهای ذیربط از جمله قوه قضائیه معرفی خواهد کرد.

موسوی افزود: از نظر ایران این بنیاد به هیچ وجه یک اندیشکده محسوب نمی شود بلکه سازمانی است که در پوشش اندیشکده بصورت روزمره در حال طراحی و تشویق " تروریسم اقتصادی" و اعمال خصمانه دولت آمریکا علیه مردم ایران است. این بنیاد بازوی طراحی و عملیاتی دولت آمریکا محسوب شده و آمریکا بیشتر اقدامات خصمانه خود علیه ملت ایران را بر مبنای طراحی های این بنیاد انجام می دهد. وی گفت: فهرست اول افراد تحریمی شامل ملیت های مختلف است که در اقدامات این بنیاد علیه مردم ایران نقش موثری به عهده دارند.

به گزارش ایرنا، دوم شهریور ماه وزارت امور خارجه با صدور اطلاعیه ای، بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و مدیر آن را در فهرست تحریمی جمهوری اسلامی ایران قرار داد. در بخشی از این اطلاعیه آمده است: « 2- با عنایت به اینکه موسسه آمریکایی با نام متقلبانه «بنیاد دفاع از دمکراسی ها» - و به ویژه مارک دوبوویتس مدیر این بنیاد - آگاهانه و عامدانه از طریق اقداماتی از قبیل تولید و انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابیگری و کارزار تبلیغاتی منفی به نحوی موثر در طراحی، اعمال و تشدید اثرات تروریسم اقتصادی علیه کشورمان مشارکت داشته و دارند؛ و به شکلی جدی و فعال در جهت آسیب وارد کردن به امنیت و منافع حیاتی مردم ایران تلاش کرده و می کنند، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در اجرای تکالیف مقرر در تبصره یک ماده ۴ و تبصره یک ماده ۵ از «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۲، به دنبال هماهنگی های صورت گرفته با مراجع ذیربط، بدینوسیله این بنیاد و "مارک دوبوویتس" مدیر آن را در فهرست تحریمی موضوع قانون مذکور قرار می دهد و لذا نامبردگان مشمول آثار قانونی مواد ۶ تا ۸ قانون موصوف خواهند بود.»

1+





پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *